جذب الاستثمار أولاً ، وتقييم الأثر البيئي فيما بعد: الوزير

صرح وزير التنسيق للشئون السياسية القانونية والأمنية: تهدف الحكومة إلى تخفيف متطلبات تقييم التأثيرات البيئية، وذلك في سعيها لتسهيل الاستثمار في البلاد

كما قال في مناسبة أقامتها الشركة القانونية (دينتوس) في جاكرتا “قم بإصدار تصريح العمل أولا، وفي حال لم يتوافق العمل التجاري مع المتطلبات البيئية (Amdal) فسنقوم بإلغاء التصريح”

وأضاف قائلا بأن الإجراءات المعقدة لاستخراج المستندات أدت إلى ابتعاد المستثمرين.

ووفقا لمجلس تنسيق الاستثمار، فلقد ارتفعت قيمة الاستثمارات عن السنة المنصرمة إلى 800 تريليون روبية (58.6 مليار دولار أمريكي) و ذلك مقارنة مع 721 تريليون روبية في العام 2018، متجاوزة التوقعات الرسمية الحكومية التي قدرت ب 790 تريليون روبية.

تهدف الحكومة إلى تخفيف متطلبات تقيم التأثير البيئي وذلك عبر إصدار مشروع قانون في مجال خلق الفرص الوظيفية، حيث يتوقع أن يسهل ذلك عملية تأسيس الأعمال التجارية في البلاد. وفي حال إجازته، فإن القانون سيقوم بتعديل الآلاف من البنود الواردة في أكثر من 80 قانون قائم حالياً يعتبر أنها تخلق بيئة طاردة للاستثمار.

كما سيلغي مشروع القانون المذكور في مجال خلق الفرص الوظيفية متطلبات استخراج تصريح البناء للمشاريع منخفضة المخاطر. كانت متطلبات تقييم الآثار البيئية وتصاريح البناء قد تعرضتا للعديد من الانتقادات من أصحاب الأعمال، بوصفهما محاذير وعراقيل لا داعي لها.

ولكن قام العديد من الخبراء والناشطون في مجال البيئة، مثل المنتدى الاندونيسي البيئي، بإبداء اعتراضهم على تلك المساعي،  ودعوا إلى بذل الجهود المستدامة في سبيل جذب الاستثمارات.

المصدر: https://www.thejakartapost.com/